الميثاق الوطني : نلتف حول قيادتنا الهاشمية وقواتنا المسلحة
الخارجية تعيد المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى المملكة
وعلى مستوى الممارسات الانفرادية لبعض الدول؛ أضحى توجيه المساعدات يخضع لمعايير احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان، كما أن تقييم أداء الأنظمة والرضا عنها أصبح في جانب مهم منه يخضع لهذه الاعتبارات، فيما تنال بعض الدول التي تصنف غير ديموقراطية ولا تحترم حقوق الإنسان حملات تشهيرية وعقوبات سياسية واقتصادية؛ وقد تصل إلى حد ممارسة الضغوطات العسكرية ضدها أحيانا.
ففي الوقت الذي استوعبت فيه العديد النخب السياسية في كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا دروس المرحلة وحجم التحديات التي أصبحت تفرضها التحولات الدولية الراهنة؛ وانخرطت بحزم وإرادة قويتين في بلورة تصورات استراتيجية واتخاذ خطوات وإجراءات مهمة على طريق التنمية الشاملة والديموقراطية الحقيقية؛ ظلت النخب السياسية العربية بفعل التهميش الذي تعانيه؛ وبحكم الطوق المفروض على أي إصلاح أو تغيير حقيقيين؛ غائبة أو مغيبة عن واقعها؛ وهو ما توضحه الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتفشية داخل مختلف الأقطار العربية؛ مما أسهم في فتح باب التهافت على المنطقة في شكل مشاريع "إصلاحية" ملغومة؛ أو في شكل تدخلات زجرية مقنعة أو مباشرة(احتلال العراق، أزمة دارفور، الأزمة السياسية في لبنان..)..
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الدور المحوري والمهم للتسامح الطبي ودوره في تعزيز الكفاءة والفعالية في نظم الرعاية الصحية، مشدداً معاليه على تطلعهم الدائم إلى أن يكون سلوك الأطباء وكافة العاملين في قطاع الرعاية الطبية والصحية، وعلاقتهم بمرضاهم، تجسيداً حياً لكافة مبادئ التسامح والمعاملة الطيبة، والانفتاح بإيجابية على احتياجات كل مريض، باعتباره إنساناً جديراً بالاحترام.
وبإبعاد تلك الكتلة الإجتماعية وإحلال كتلة أخري محلها ثبت بالدليل ان الكتلة الجديدة لا تملك العمق الإجتماعي الذي يمكنها من حسن إدارة البلاد ، مما ترتب عليه آثار خطيرة ونتائج كارثية يمكن إيراد بعض منها :
من خلال المعطيات السابقة؛ يمكن استخلاص أن النخبة السياسية هي أقلية داخل المجتمع، تتوفر على خصائص وقدرات ذاتية وإمكانيات أخرى موضوعية؛ تمكنها من قيادة المجتمع والتأثير في مساره من خلال قدرتها على صناعة القرارات السياسية..
وللخروج من مأزق العلاقة المشوهة بين النخبة والسلطة والتخلص من النخب المغشوشة والعلاقات الزبائنية التي لم تخدم أي طرف، يرى محمد بغداد أنه لابد من "الانتقال إلى تشييد ثقافة جديدة حول حوار النخبة مفهوم الدولة وأساليب إدارة المؤسسات وإعادة النظر في طرق توزيع الثروة، مما يجعل المجتمع في المستقبل أمام رهان القيام بعمليات جراحية تاريخية، ستكون حتمية ومؤلمة، ولكنها ستدفعنا إلى الانتقال إلى مستوى بناء دولة، تستجيب لطموحات الإنسان، وتسير وفق القوانين الكونية الضرورية".
بمناسبة يوم المعلم العالمي، تتقدم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بأطيب التهاني لجميع صناع الأجيال، ولمن يشعلون منارات المعرفة في عقول الشباب، متمنين لكم دوام التوفيق في نشر التعليم لتنشئة أجيال معرفية متميزة. #مؤسسة_محمد_بن_راشد_للمعرفة
ولأن النخبة السودانية تجيد إعادة أخطائها وبطرق أكثر كارثية كل مرة فإنها لم تفتح بصيرتها لتري أن ما جري ويجري في البلاد هو عينه الذي يجري في البلدان من حولنا وفق خطة ماكرة وثابتة تقوم علي إبعاد القوي الإجتماعية الأكثر تماسكا وتمكين فئات أخري إما مذهبية أو غريبة عن المجتمع والعمل علي تحطيم الجيش الوطني وإشعال النزاعات المذهبية او الطائفية او العرقية ، ويتم كل ذلك تحت توفير الغطاء الدولي عبر المبعوثين الذين بلغ عددهم في ليبيا حوالي عشرة مبعوث أو المبادرات التي تعمل علي إطالة أمد النزاع وإستنزاف ثروات البلد المعين وإفقار أهله ..
وإذا كان هناك اعتقاد بأن النخب السياسية مفتوحة أمام كل أفراد المجتمع كيفما كان منشِؤها الاجتماعي، مهنها، مستواها الثقافي أو طبيعة جنسها.
وعلى رأس المواقف المحيرة يقف تحالف الحرية والتغيير "تقدم" المدعوم غربيًا وإقليميًا متعصبًا لرؤية علمانية إقصائية، مراهنًا على الخارج ومتكئًا (حديثًا) على بندقية خصمه التاريخي الدعم السريع، من أجل العودة لكراسي السلطة.
تنقسم النخبة الجزائرية في توصيف الواقع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد في الوقت الراهن، لكنها متفقة على ضعف دورها في المجتمع، فينتقدها البعض بالتزلف للسلطة من أجل تحقيق مصالح شخصية، ما سهل على السلطة "تدجينها".
وعلى عكس النخب الاقتصادية والثقافية والدينية والعسكرية التي يقتصر تأثيرها في غالب الأحيان على قطاعات ومجالات بعينها؛ فإن النخبة السياسية التي تتكون عادة من رؤساء الدول، ورؤساء الوزارات، وكبار الموظفين في أجهزة الدولة المختلفة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وقادة الأحزاب الكبرى وأعضاء المجالس البرلمانية.